تبادل الاتهامات بين نواب المعارضة والإئتلاف الحاكم خلال رفع الجلسة العامة
بعد انقطاع دام أكثر من ساعة وسط جدل ونقاش حاد بين نواب المعارضة والإتلاف الحاكم تم خلاله تبادل التهم بين الطرفين، استأنفت الجلسة العامة المخصصة للحوار مع الحكومة بمجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء 27 جانفي 2016.
وأصرّ نواب المعارضة على أن تتم مناقشة الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد والإحتجاجات وأعمال العنف بعدد من مناطق الجمهورية خلال الجلسة لكن رئيس مجلس نواب الشعب أعلن أنها ستكون مخصصة لمناقشة الوثيقة التوجيهية التي أعدّتها الحكومة مما أحدث تشنجا داخل الجلسة العامة التي تم رفعها بطلب من رئيس كتلة الجبهة الشعبية أحمد الصديق وفق ما أفاد به مبعوث موزاييك أف أم لمجلس نواب الشعب خليل العماري.
وقد استأنفت الجلسة العامة بتقديم رئيس الحكومة لبيانه حول الوثيقة التوجيهية ذكر فيه أن الحكومة انطلقت في النظر في مشاكل ولاية القصرين قبل أن تندلع الإحتجاجات. وقدّم رئيس الحكومة بسطة عن الإحتجاجات وما آلت إليه الأوضاع بعد ذلك.
وقال النائب أحمد الصديق إنه لم يأت ذكر للوثيقة التوجيهية خلال الإجتماع الذي سبق الجلسة ونفى حصول اتفاق بهذا الخصوص، مؤكدا أنه كان ينتظر أن يتم تخصيص الجلسة للإجراءات التي ستتخذها الحكومة بعد الأحداث الأخيرة التي عاشتها تونس. وطالب الصديق برفع الجلسة للتشاور وقد استجاب رئيس مجلس النواب للطلب ليتم رفع الجلسة قبل أن تستأنف مجددا في حدود منتصف النهار.
من جانبه قال رئيس مجلس نواب الشعب محمّد الناصر أنه تم اقرار مناقشة الوثيقة التوجيهية في اجتماع مكتب المجلس لم يحضره الصديق، وذلك في ردّ على ما ذكره رئيس كتلة الجبهة الشعبية.
وأصرّ نواب المعارضة على أن تتم مناقشة الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد والإحتجاجات وأعمال العنف بعدد من مناطق الجمهورية خلال الجلسة لكن رئيس مجلس نواب الشعب أعلن أنها ستكون مخصصة لمناقشة الوثيقة التوجيهية التي أعدّتها الحكومة مما أحدث تشنجا داخل الجلسة العامة التي تم رفعها بطلب من رئيس كتلة الجبهة الشعبية أحمد الصديق وفق ما أفاد به مبعوث موزاييك أف أم لمجلس نواب الشعب خليل العماري.
وقد استأنفت الجلسة العامة بتقديم رئيس الحكومة لبيانه حول الوثيقة التوجيهية ذكر فيه أن الحكومة انطلقت في النظر في مشاكل ولاية القصرين قبل أن تندلع الإحتجاجات. وقدّم رئيس الحكومة بسطة عن الإحتجاجات وما آلت إليه الأوضاع بعد ذلك.
وقال النائب أحمد الصديق إنه لم يأت ذكر للوثيقة التوجيهية خلال الإجتماع الذي سبق الجلسة ونفى حصول اتفاق بهذا الخصوص، مؤكدا أنه كان ينتظر أن يتم تخصيص الجلسة للإجراءات التي ستتخذها الحكومة بعد الأحداث الأخيرة التي عاشتها تونس. وطالب الصديق برفع الجلسة للتشاور وقد استجاب رئيس مجلس النواب للطلب ليتم رفع الجلسة قبل أن تستأنف مجددا في حدود منتصف النهار.
من جانبه قال رئيس مجلس نواب الشعب محمّد الناصر أنه تم اقرار مناقشة الوثيقة التوجيهية في اجتماع مكتب المجلس لم يحضره الصديق، وذلك في ردّ على ما ذكره رئيس كتلة الجبهة الشعبية.